منشور واحد قد يكفي لهدم سمعة شخص أو منشأة، وقد يبقى متداولًا ولو حُذف. وهنا يأتي السؤال عن التشهير الإلكتروني: متى يكون مجرد رأي، ومتى يتحول إلى جريمة يعاقب عليها النظام؟
يتضمن النظام السعودي حماية من التشهير بالآخرين والإضرار بهم عبر الوسائل التقنية، وقد نصت عليها المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. لكن معرفة النص لا تكفي، فالتكييف الصحيح يختلف من واقعة إلى أخرى.
يشرح هذا المقال معنى التشهير، وعقوبته، وأركانه تحليليًا، وطرق إثباته والإبلاغ عنه، والفرق بينه وبين السب والقذف والنقد المباح، ويجيب عن مسألة إعادة النشر. ويفصل بين ما ثبت من نص رسمي وما هو تحليل أو تقدير قضائي.
ما المقصود بالتشهير الإلكتروني في السعودية؟
تعريف التشهير الإلكتروني
النظام لا يستخدم عبارة «التشهير الإلكتروني» كعنوان لجريمة مستقلة، بل ينص في المادة الثالثة على التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة. وبناءً عليه يمكن القول إن التشهير الإلكتروني هو نشر أو إذاعة ما يسيء إلى شخص أو منشأة ويضر بسمعتهم باستخدام وسيلة تقنية. وهذا وصف تحليلي لا تعريف حرفي من النظام.
التشهير بالآخرين عبر الإنترنت
المقصود أن يصل المحتوى إلى طرف ثالث أو أكثر، فيتعرض المشهَّر به للإضرار بسمعته. فإساءة تصل إلى الشخص وحده تختلف عن إساءة تُعرض على الناس.
كيف يحدث التشهير بالوسائل الحديثة؟
- منشور أو تغريدة تتضمن اتهامًا أو تلميحًا مسيئًا.
- نشر صور أو مقاطع بقصد الإساءة.
- إنشاء حساب وهمي باسم الشخص أو ضده.
- نشر معلومات شخصية أو خاصة للتشهير.
- حملات تعليقات منظمة ضد شخص أو منشأة.
التشهير العلني والتشهير في المجموعات المغلقة
النشر العلني يصل إلى جمهور غير محدد، فيكون أثره على السمعة أوسع. أما المجموعات المغلقة فتصل إلى عدد محدود، لكن ذلك لا يجعلها آمنة نظامًا؛ فالعبرة بمضمون المحتوى وقصد ناشره وأثره، وبما إذا كان قد وصل إلى من يضر بسمعة صاحبه. وقد تتفاوت جسامة الواقعة بين الحالتين.
متى يكون المنشور أو التعليق تشهيرًا يعاقب عليه النظام؟
لا يكفي أن يكون المنشور سلبيًا. ينظر المختصون عادةً في: مضمون العبارة، وهل تتضمن اتهامًا أو إسنادًا، وهل نُشرت على الملأ، وهل ترتب عليها ضرر. وفي النهاية يقرر القضاء مدى انطباق النص النظامي.
أمثلة توضيحية (وليست وقائع بعينها): نشر اتهام بالاحتيال في حق شخص دون دليل، أو نشر معلومات خاصة بقصد الإضرار بسمعته، أو تداول مقطع مسيء له في حسابات متعددة.
هل تعرضت لإساءة أو اتهامات عبر منصات التواصل الاجتماعي أثّرت على مكانتك وسمعتك؟
يساعدك فريق مكتب صلة للمحاماة في دراسة واقعة التشهير الإلكتروني وفق الأنظمة السعودية، وتوضيح الإجراءات القانونية المتاحة لحماية حقوقك.
صور وأشكال التشهير الإلكتروني
تتنوع المنصات التي يقع فيها التشهير، ومنها:
- منصة X (تويتر سابقًا): تغريدات أو ردود تتضمن اتهامات أو إساءات.
- فيسبوك: منشورات ومجموعات عامة.
- إنستغرام: قصص وصور وتعليقات.
- تيك توك: مقاطع قصيرة تتضمن إساءة أو سخرية موجهة.
- واتساب: رسائل في مجموعات.
- نشر الصور والمقاطع بقصد الإساءة إلى السمعة.
- نشر معلومات أو اتهامات مسيئة عن الآخرين.
- إنشاء حسابات وهمية للإساءة إلى أشخاص.
- إعادة نشر المحتوى المسيء لتوسيع انتشاره.
وسيلة النشر وحدها لا تحدد قيام الجريمة. فالتغريدة نفسها قد تكون نقدًا مشروعًا في سياق، وتشهيرًا في سياق آخر. ويُنظر إلى مضمون المحتوى والظروف المحيطة به ومدى انطباق النص.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
نص المادة الثالثة
تقرر المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب أيًا من الجرائم المذكورة فيها. ومن بينها التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة (الفقرة الخامسة). وفيها كذلك المساس بالحياة الخاصة بإساءة استخدام الهواتف المزودة بالكاميرا (الفقرة الرابعة).
الحد الأعلى للسجن والغرامة
- السجن: مدة لا تزيد على سنة.
- الغرامة: لا تزيد على 500 ألف ريال.
- أو إحدى العقوبتين.
هذه حدود قصوى منصوص عليها، وليست عقوبة تلقائية في كل واقعة.
هل يمكن الجمع بين السجن والغرامة؟
نعم، الصياغة تتيح الجمع بينهما أو الاكتفاء بإحداهما. والقرار للمحكمة بحسب ظروف القضية.
هل تختلف العقوبة بحسب طبيعة التشهير ومدى الضرر؟
نعم من حيث التقدير؛ فالمحكمة تقدّر العقوبة داخل السقف بحسب جسامة الفعل والضرر الواقع وظروف الجاني. فكلما كان الاتهام أشد وأوسع انتشارًا وأكثر ضررًا كان التقدير أقرب إلى التشديد، لكن النظام لا يحدد جدولًا بذلك.
تأثير التكرار وانتشار المحتوى
لا يوجد في الفقرة الخامسة نص صريح يشدد العقوبة بسبب اتساع الانتشار. لكن للتكرار والانتشار أثرًا عمليًا في تقدير القاضي. وتنص المادة الثامنة على ألا تقل العقوبة عن نصف حدها الأعلى في حالات محددة، منها وجود أحكام سابقة بالإدانة في جرائم مماثلة، وارتكاب الجريمة عبر عصابة منظمة، وشغل وظيفة عامة واستغلالها، والتغرير بالقصر.
العقوبة المقررة والعقوبة التي تقررها المحكمة
العقوبة المقررة نظامًا هي السقف. أما العقوبة الفعلية فتقررها المحكمة في كل قضية، وقد تقل كثيرًا عنه، وقد تضاف إليها تدابير أخرى. فلا تُقرأ الأرقام على أنها ما سيُحكم به.
حالات قد تخضع لأحكام أخرى
- إذا تضمن المحتوى ما يمس النظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة، فقد تنطبق المادة السادسة بسقف أعلى: سجن حتى خمس سنوات وغرامة حتى ثلاثة ملايين ريال أو إحداهما.
- إذا كان النشر عبر وسيلة إعلامية قد يدخل في نطاق نظام المطبوعات والنشر، بحسب بعض المصادر القانونية.
- إذا كان في الواقعة قذف بالمعنى الشرعي أو سب أو ابتزاز، فلها أحكامها الخاصة.
ولا تفترض أن كل خلاف عبر الإنترنت يخضع تلقائيًا للمادة الثالثة.
ما أركان جريمة التشهير الإلكتروني؟
تنبيه مهم: الأركان التالية ليست قائمة حرفية واردة في المادة الثالثة. هي معالجة تحليلية للعناصر التي يبحث عنها المحققون والقضاة عادة، وتوافرها يخضع للنص النظامي والوقائع والأدلة.
الركن المادي
- فعل إلكتروني: نشر أو إذاعة أو إرسال محتوى يتضمن التشهير.
- وسيلة تقنية: استخدام إحدى وسائل تقنيات المعلومات، كوسائل التواصل أو التطبيقات أو المواقع.
- طبيعة المحتوى: هل هو اتهام أو إساءة أو معلومات تضر بالسمعة؟
- الضرر: صلة الفعل بإلحاق الضرر بالآخرين، وهو عنصر ورد في نص الفقرة نفسها.
الركن المعنوي
يُقصد به القصد الجنائي، أي علم الفاعل بطبيعة فعله وإرادته له. ويتوقف مقدار ما يلزم إثباته من قصد على النص المنطبق وملابسات الواقعة. ويُستدل على القصد عادة من ظروف الواقعة: عبارات المحتوى، وتكرار النشر، وعلاقة الطرفين، ومسبقات الخلاف، وطريقة الإخراج. فالتشهير المتعمد المنظم أوضح من خطأ عابر أو سوء فهم.
الجانب التقني
- استخدام وسيلة إلكترونية.
- تحديد الحساب أو الوسيلة المستخدمة ونسبتها إلى الفاعل.
- ارتباط المحتوى بشخص معين يمكن معرفته، ولو دون ذكر اسمه صراحة، إن كانت القرائن تدل عليه.
وهذا الجانب يفسر لماذا يصعب أحيانًا إثبات من يقف خلف حساب مجهول، ولماذا يحتاج الأمر إلى فحص فني.
ما الفرق بين التشهير الإلكتروني والسب والقذف؟
- التشهير: نشر ما يسيء إلى السمعة ويضر بصاحبها، وله نص صريح هو المادة الثالثة.
- السب: عبارات مهينة أو جارحة، ولا يوجد نص مستقل مؤكد في المصادر المراجعة بعقوبته.
- القذف: اتهام يمس الشرف أو الاعتبار، وله في الشريعة حد بشروط صارمة.
- النقد المباح: تقييم لفعل أو رأي أو خدمة دون إساءة شخصية أو اتهام بلا دليل.
- إبداء الرأي الشخصي: تعبير عن موقف أو انطباع دون اتهام أو تجريح.
أمثلة توضيحية:
- قول «الخدمة في هذا المطعم سيئة وأرفض الشراء منه مرة أخرى» رأي أو نقد في الغالب.
- قول «صاحب المطعم نصاب وسارق» دون دليل اتهام قد يقع في دائرة التشهير أو القذف بحسب الوقائع.
- عبارة شتم في رسالة خاصة تدخل في باب السب، ويقدّره القضاء.
والنقد السلبي أو غير المستحسن لا يصبح تلقائيًا جريمة تشهير. فالقصد والمضمون والضرر هي المعيار.
جدول مقارنة بين التشهير والسب والقذف والنقد المباح
| الحالة | الوصف | التكييف القانوني المحتمل |
|---|---|---|
| التشهير الإلكتروني | نشر محتوى يسيء للآخرين ويلحق الضرر بهم | المادة الثالثة، الفقرة 5، عند توافر شروطها |
| السب الإلكتروني | توجيه عبارات مهينة أو جارحة | بحسب طبيعة الواقعة؛ لا نص مستقل مؤكد في المصادر المراجعة |
| القذف الإلكتروني | اتهامات تمس شرف الشخص أو اعتباره | بحسب مضمون الاتهام؛ حد القذف الشرعي بشروطه أو الوصف النظامي |
| النقد المباح | تعبير عن رأي دون تجاوز للحقوق المحمية | لا يشكل جريمة تلقائيًا |
| إعادة نشر المحتوى | مشاركة محتوى منشور من شخص آخر | بحسب طبيعة المحتوى والقصد والظروف |
ويمكنك مراجعة عقوبة السب والقذف الإلكتروني في السعودية لفهم مدي عقوبتهم.
كيف يتم إثبات التشهير الإلكتروني في السعودية؟
أدرج نظام الإثبات السعودي الدليل الرقمي ضمن وسائل الإثبات المعتمدة، وأصدرت وزارة العدل ضوابط لإجراءات الإثبات إلكترونيًا. ومن وسائل إثبات التشهير:
- لقطات الشاشة للمنشورات والتعليقات.
- الروابط المباشرة للمحتوى المسيء.
- رسائل واتساب والمحادثات الإلكترونية.
- تاريخ ووقت النشر موثقين.
- بيانات الحسابات المستخدمة.
- النسخ الأصلية للصور والمقاطع.
- الأدلة الرقمية والفحص الفني عند الحاجة.
- الشهادات والقرائن المرتبطة بالواقعة عند قبولها نظامًا.
أهمية الاحتفاظ بالأصل
- احتفظ بالمحتوى الأصلي كما هو، ولا تعدّل عليه.
- لا تتلاعب بالأدلة، فقد ينقلب عليك ذلك.
- وثّق الروابط والحسابات وتواريخ الاطلاع.
- لا تكتفِ بلقطة شاشة إن أمكنك تقديم أدلة رقمية إضافية، فهي قد تُنكر أو يُطعن فيها.
- اترك التحقق للجهات المختصة التي تملك أدوات الفحص.
كيفية الإبلاغ عن جريمة التشهير الإلكتروني في السعودية
- وثّق المنشورات والمحتوى المسيء فورًا.
- احفظ روابط الحسابات والمنشورات.
- احتفظ بالمحادثات والرسائل.
- قدّم البلاغ عبر القنوات الرسمية المعلنة، ومنها منصة أبشر (خدمات الأمن العام ثم بلاغ الجرائم الإلكترونية) وتطبيق «كلنا أمن»، أو رقم البلاغات الأمنية 911، أو أقرب مركز شرطة.
- اذكر التفاصيل: الوقائع والتواريخ والروابط وتاريخ علمك بالواقعة.
- تابع البلاغ عبر القناة نفسها، حيث تتولى الجهات المختصة فحص الأدلة والتحقيق.
تتغير الخدمات أحيانًا، فتحقق من القنوات الحالية من مواقع الجهات الحكومية.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن التشهير الإلكتروني؟
- الضرر: قد يكون معنويًا كالإساءة للسمعة، أو ماديًا كخسارة عمل أو عملاء.
- المسؤولية الجزائية والتعويض: الأولى عقاب على الفعل المخالف للنظام، والثاني جبر لضرر المتضرر.
- الحق الخاص: للمتضرر المطالبة بحقه الخاص عند توافر شروطه.
- الإثبات: عليه إثبات وقوع الضرر وصلته بفعل المشكو ضده.
- القضاء: الجهة القضائية المختصة تقدر المطالبة وتحدد مبلغها.
لا توجد مبالغ ثابتة، ولن نذكر أرقامًا دون سند رسمي. ولم أراجع نصًا محددًا بهذا الشأن فلا أذكر مواد.
هل إعادة نشر منشور مسيء تعتبر تشهيرًا إلكترونيًا؟
لم أجد في المصادر المراجعة نصًا سعوديًا صريحًا يعالج إعادة النشر بذاتها، لذا فما يلي قراءة عامة لا حكم قاطع:
- إعادة تغريدة مسيئة: قد تعرّض صاحبها للمساءلة، فهو ينشر المحتوى لجمهوره ويوسّع انتشاره، ويقدّر القاضي القصد والضرر.
- مشاركة مقطع داخل مجموعة واتساب: تختلف عن النشر العام في نطاق الانتشار لا في المبدأ، وقد يبقى فيها إضرار بالسمعة.
- نقل محتوى غيرك: لا يعفيك بالضرورة. فعبارة «وصلني» أو «لست متأكدًا» قد لا تنفع إذا اكتملت عناصر الجريمة.
- القصد والمحتوى والضرر: من ينقل للتحذير أو للإبلاغ ليس كمن ينقل لتوسيع الإساءة.
والأسلم ألا تعيد نشر ما لا تتحقق منه ولا تثق بصحته.
الأسئلة الشائعة حول التشهير الإلكتروني في السعودية
ما المقصود بالتشهير الإلكتروني في السعودية؟
نشر أو إذاعة ما يسيء إلى شخص أو يضر بسمعته عبر وسيلة تقنية. وسنده النظامي الفقرة 5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ما عقوبة التشهير الإلكتروني في السعودية؟
السجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو إحدى العقوبتين، وهي حدود قصوى لا عقوبة تلقائية.
ما أركان جريمة التشهير الإلكتروني؟
تحليلًا: فعل إلكتروني يتضمن التشهير، ووسيلة تقنية، وضرر، وقصد جنائي بحسب الواقعة. وهي معالجة تحليلية لا نص حرفي.
كيف يتم إثبات التشهير الإلكتروني؟
بالأدلة الرقمية: لقطات الشاشة والروابط والمحادثات وبيانات الحسابات والنسخ الأصلية، مع فحص الجهات المختصة.
هل التشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جريمة؟
قد يكون كذلك إذا توافرت شروط النص النظامي، فالوسيلة وحدها لا تكفي، والمضمون والضرر والقصد هي المعيار.
هل إعادة نشر منشور مسيء تعتبر تشهيرًا؟
قد تعرّض صاحبها للمساءلة بحسب القصد وطبيعة المحتوى والضرر، ولم أجد نصًا صريحًا يحسمها في المصادر المراجعة.
هل التشهير في مجموعات واتساب يعاقب عليه القانون؟
قد يعاقب عليه إذا نُشر ما يسيء ويضر بالسمعة وإن كان في مجموعة محدودة، والتقدير للجهة المختصة.
هل يمكن المطالبة بالتعويض عن التشهير الإلكتروني؟
نعم عند توافر شروط المطالبة وإثبات الضرر وصلته بالفعل، والقاضي يقدّر المطالبة.
هل يختلف التشهير الإلكتروني عن السب والقذف؟
نعم. فالتشهير له نص صريح في المادة الثالثة، أما السب فلا نص مستقل مؤكد في المصادر المراجعة، والقذف له أحكام شرعية خاصة.
كيف أبلغ عن شخص قام بالتشهير بي عبر الإنترنت؟
وثّق المحتوى، ثم قدّم بلاغًا عبر منصة أبشر أو تطبيق «كلنا أمن» أو الرقم 911 أو أقرب مركز شرطة، وتحقق من القناة الحالية.
الخاتمة
التشهير الإلكتروني في السعودية جريمة له نص صريح في المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بسقف سنة سجن و500 ألف ريال أو إحدى العقوبتين. لكن السقف ليس حكمًا تلقائيًا، ولا يعني كل نقد أو خلاف جريمة. فالسمعة حق يحميه النظام، وحرية الرأي لا تشمل الاتهام بلا دليل. فاحرص على توثيق ما يقع عليك من إساءة وحفظ الأدلة واللجوء إلى القنوات الرسمية، وتحقق قبل أن تنشر أو تعيد نشر ما يمس الآخرين.
واتساب