تم إقرار نظام الشركات السعودي الجديد بقرار مجلس الوزراء رقم 678 بتاريخ 29/11/1443‑هـ (الموافق 19 يناير 2023م)، بهدف تحديث البيئة القانونية في المملكة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص ضمن رؤية 2030. النظام يحدد الإطار القانوني والتأسيسي لمختلف أنواع الشركات بما يتناسب مع طبيعة النشاط المالي، لتشمل الشركات التجارية (أشخاص وأموال)، والشركات المهنية، وشركات الشخص الواحد، والشركات غير الربحية، والشركات القابضة والأجنبية.
يهدف النظام إلى تحقيق توازن بين حماية المستثمرين وتحفيز المرونة المؤسسية، بما يسمح بتأسيس كيانات متنوعة تتناسب مع استراتيجيات الأعمال المختلفة. وأيضًا، يحث النظام على الشفافية والالتزام بتقارير مالية سنوية، لتوفير ضمانات أمام الجهات الرقابية والأسواق المالية، مما يرفع من مصداقية الشركات أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ما هي أنواع شركات الأشخاص؟
شركة التضامن
تؤسس بين شخصين أو أكثر، ويرتبط الشركاء بعلاقة تضامنية، إذ يتحمّلون مسؤولية شخصية وكاملة عن ديون الشركة، حتى بأموالهم الخاصة، مما يجعلها خيارًا شائعًا بين العائلات أو الشركاء ذوي الثقة المتبادلة
تُدار عادة من قبل الشركاء أنفسهم، ويجوز تعيين مدير. القرارات تُتخذ بناءً على شروط عقد التأسيس، وفي حال تعدد المدراء دون اختصاص واضح، فإن كل قرار يستند لأغلبية الأصوات مناسبة للشركات الصغيرة التي لا تتطلب أصولًا ضخمة، لكنها تحمل مخاطر كبيرة على المستوى الشخصي. تتطلب توثيق علاقة لشركاء وصلاحياتهم والإدارة والعلاقة بينها بعناية عبر عقد تأسيس تفصيلي يضمن سلامة حقوق جميع الأطراف.
شركة التوصية البسيطة
تتألف من “شركاء متضامنون” يتحملون المسؤولية الكاملة، و”شركاء موصون” تكون مسؤوليتهم محصورة بقيمة حصصهم فقط، مما يتيح للمستثمرين الانخراط المالي فقط بدون تحميلهم عبء الإدارة
لا يكتسب “الموصي” صفة التاجر ولا يشترك بالإدارة. لو دخل في القرارات أو تعامل نيابة عن الشركة، يخضع للمسؤولية الشخصية مثل المتضامنين أنسب للمشاريع التي تحتاج إلى رأس مال إضافي دون رغبة المستثمرين في التدخّل الإداري، ويُعتمد عليها عند الرغبة في فصل الاستثمار عن التنظيم الإداري مع توفير مرونة كبيرة في العلاقة التعاقدية.
أنواع شركات الأموال
الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)
يمكن تأسيسها من شخص واحد إلى 50 شريكًا، مع شخصية اعتبارية مستقلة. مسؤولية الشركاء محدودة بحجم حصصهم، مما يوفر حماية قانونية من الديون الشخصية
تُدار بواسطة مدير أو أكثر، من الشركاء أو خارجيين، ويمكن تشكيل مجلس إدارة حسب الاتفاق. تُعقد جمعية عامة سنوية، ويحق لكل شريك الإطلاع على السجلات وتقديم آرائه
تُعد الخيار المثالي للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لحماية الشركاء وتقليل المخاطر الشخصية، مع سهولة إضافة شركاء جدد أو نقل الحصص ضمن قيود النظام الأساسي.
شركة المساهمة
مناسبة للمشاريع الكبيرة؛ رأس مال مقسم إلى أسهم متداولة، مع حد أدنى 500,000 ريال، ودفع ربعها عند التأسيس، وتكتسب الشخصية الاعتبارية وتسمح بالمسؤولية المحدودة.
تُدار بنظام مجلس إدارة منتخب لا يقل عن 3، مع عقد جمعية عامة سنوية وانتخابات لمجلس الإدارة. تخضع لرقابة مالية صارمة وإجراءات محاسبية وإفصاح علني. إذا تجاوزت خسائرها نصف رأس المال، تتطلب اجتماعًا طارئًا للجمعية العامة.
مثالية للاستثمار الجماعي والمؤسسات الكبيرة التي تسعى للمشاركة العامة أو الاكتتاب، وتتطلب بنية إدارية ومحكمة وتطوير آليات حوكمة وإفصاح.
شركة المساهمة المبسطة
شكل حديث يمزج بين المساهمة والـ LLC؛ تسمح بتأسيس من شخص واحد أو أكثر، ومرونة في رأس المال والإدارة، بدون إلزام بتشكيل مجلس إدارة، ويجوز تعيين مدير أو رئيس تنفيذي حسب النظام الأساسي.
يتم إدارتها بمرونة عبر النظام الأساسي، وتفويض صلاحيات الإدارة بأسلوب يتناسب مع طبيعة الشركة. تمثل الشخص القانوني أمام الجهات الرسمية ويجب حفظ جميع الأعمال والقرارات في سجل خاص .
تخدم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة الناشئة ورواد الأعمال، مع إمكانية التطور لاحقًا، وتتطلب استثمارًا قانونيًا لصياغة النظام الأساسي بما يضمن وضوح الحقوق والصلاحيات المستقبلية.
شركة الشخص الواحد
نوع من LLC؛ تأسس بمالك واحد سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، لا حاجة لشركاء، والمالك مسؤول فقط ضمن حدود رأس المال، مع الشخصية الاعتبارية المنفصلة
يتمتع بإدارة فردية شاملة أو عبر توكيل، مع التزامات تقارير وجمعية سنوية وتشغيل مشابهة لـ LLC. يسمح بقابلية التحول إلى شراكة بسلاسة عند دخوله شريك جديد.
مناسب للمشاريع الفردية التي تهدف للفصل بين نشاطها واستثمارها الشخصي، ويوفر حماية قانونية مع ضمان السير وفق أطر مؤسسية واضحة.
الشركة المهنية
مخصصة للمهن الحرة (محاماة، هندسة، طب، محاسبة، …)؛تُؤسس بأي من الأشكال السابقة، بشرط أن يكون الشركاء مرخصين لممارسة المهنة المعنية
تحكمها قواعد تجارية ومهنية، ولا يكتسب الشركاء صفة التاجر، وتُمارس عبر مرونة في التأسيس حسب الشكل القانوني المختار، مع الالتزام باللوائح المتخصصة للمهنة.
خيار مثالي لمكاتب المحاماة والمحاسبة والهندسة، حيث تعزز المهنية والاحترافية بتكامل خبرات الشركاء ضمن كيان مؤسسي.
أنواع الشركات الأخرى (غير ربحية، قابضة، أجنبية)
الشركات غير الربحية الخاصة تُنشأ بهدف الخدمة المجتمعية أو الخيرية، وتكون بأشكال LLC أو مساهمة أو مبسطة، وتقيد بإعادة الأرباح لصالح أهدافها غير الربحية
الشركات القابضة: يُسمح بتأسيسها لفصل إدارة الأصول والاستثمارات ضمن مجموعة شركات، وفق الأطر القانونية الجديدة للنظام
الشركات الأجنبية: يتيح النظام تأسيس كيانات ذات أغلبية أجنبية بإجراءات واضحة وتسجيل كشركة أجنبية، بما يعزز جذب الاستثمارات الخارجية.
توصيات شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية
- لخدمة مكاتب المحاماة: أنسبها أن تتأسس كـ شركة مهنية بصيغة شركة ذات مسؤولية محدودة فردية أو متعددة الشركاء، مما يضمن حماية شخصية ومرونة في الإدارة والتوسع.
- للمشاريع الاستثمارية المشتركة: يُنصح بـ شركة توصية بسيطة، تُسهل جذب رؤوس أموال دون تدخل الممولين في الإدارة، مع شريك متضامن يحمل العبء الإداري.
- للنمو الطموح وطرح عام مستقبلي: تعتبر شركة مساهمة مبسطة أو مساهمة هي الخيار الأمثل، إذ تسمح بتوسعة رأس المال والأسهم وتطبيق الحوكمة والشفافية، مع دعم قانوني دقيق من شركتكم.
لقد وفر النظام الجديد سبعة أشكال قانونية رئيسية تتدرّج من المرونة العالية وحماية الشخص في الشركة الفردية وصولًا إلى المؤسسات الكبيرة التي يمكنها تنفيذ اكتتاب عام. اختيار الشكل المناسب يعتمد على عدد الشركاء، درجة المخاطرة، حجم رأس المال، وطبيعة النشاط.
يمكن لشركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم دعم شامل في صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي واللوائح الداخلية، وضمان الامتثال الكامل لنظام الشركات السعودي والتحوّل القانوني الملائم لكل عميل وظرف.
واتساب