ما المقصود بجريمة المخدرات وفق النظام السعودي؟

تعتبر جريمة المخدرات في المملكة العربية السعودية من أخطر الجرائم التي تهدد أمن المجتمع والفرد. يعرّف النظام السعودي جريمة المخدرات بأنها أي فعل يتعلق بحيازة أو تعاطي أو ترويج أو اتجار بالمواد المخدرة المحرّمة شرعاً وقانوناً. تندرج هذه الجرائم تحت نطاق نظام مكافحة المخدرات الصادر عام 1426 هـ (2005 م)، والذي يحدد بدقة الأفعال الإجرامية والعقوبات المترتبة عليها.

يقوم النظام السعودي على أساس شرعي إسلامي قوي، حيث يعتبر المخدرات حراماً شرعياً وضاراً للفرد والمجتمع. لذلك، تتسم جرائم المخدرات بالخطورة والجسامة، مما يعكس الاهتمام الكبير للدولة بمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. يتطلب إثبات جريمة المخدرات توافر عناصر قانونية محددة وأدلة قوية تثبت ارتكاب المتهم للفعل الجرمي.

الإطار القانوني لجرائم المخدرات

يستند الإطار القانوني لجرائم المخدرات في السعودية إلى نظام متكامل يشمل نظام مكافحة المخدرات، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجزائية. تعرّف هذه الأنظمة الجرائم المختلفة المتعلقة بالمخدرات وتحدد العقوبات المناسبة لكل نوع من الأنواع. كما تنظم هذه الأنظمة إجراءات التحقيق والمحاكمة والدفاع، مما يضمن تطبيق العدالة بشكل منصف.

تصنيفات المخدرات في النظام السعودي

يميّز النظام السعودي بين أنواع مختلفة من المخدرات بناءً على درجة خطورتها والتأثيرات الصحية والاجتماعية لها. تنقسم المخدرات إلى فئات مختلفة تشمل المخدرات الثقيلة مثل الهيروين والكوكايين، والمخدرات الخفيفة نسبياً مثل الحشيش. هذا التصنيف يؤثر على درجة العقوبة وإجراءات المحاكمة.

أنواع المخدرات والعقوبات المرتبطة بها في القانون السعودي

يحدد النظام السعودي عقوبات متفاوتة لأنواع مختلفة من المخدرات تبعاً لجسامة الجريمة وخطورة المادة المخدرة. فهم هذه العقوبات أساسي لفهم الموقف القانوني للمتهم واحتمالات البراءة أو التخفيف.

المخدرات الثقيلة والعقوبات المشددة

تشمل المخدرات الثقيلة مثل الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين عقوبات قاسية جداً في النظام السعودي. يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لفترات طويلة تتراوح من عدة سنوات إلى مدى الحياة حسب كمية المادة والقصد الجرمي. قد تشمل العقوبة أيضاً الجلد والتغريم والمصادرة للأموال والممتلكات.

المخدرات الخفيفة والعقوبات المعتدلة

المخدرات الخفيفة نسبياً مثل الحشيش والماريجوانا قد تقابل عقوبات أقل قسوة من المخدرات الثقيلة. ومع ذلك، لا تزال العقوبات جسيمة وقد تشمل السجن لعدة سنوات والتغريم والجلد. يختلف المعاملة القانونية باختلاف كمية المادة المحبوزة والقصد من الحيازة.

الأدوية المخدرة والعقوبات المرتبطة بها

بعض الأدوية التي تحتوي على مواد مخدرة قد تكون مشروعة طبياً عند استخدامها بوصفة طبية. ومع ذلك، حيازتها بدون وصفة أو استخدامها بقصد التعاطي أو الترويج قد يعتبر جريمة. العقوبات في هذه الحالات قد تكون أخف نسبياً من جرائم المخدرات الأخرى، خاصة إذا كان الشخص يملك وصفة طبية شرعية.

الفرق بين كميات التعاطي والاتجار

يقسم النظام السعودي جرائم المخدرات بناءً على الكمية المضبوطة. كميات صغيرة قد تعتبر لاستخدام شخصي وتقابل عقوبات أخف، بينما كميات كبيرة تشير إلى قصد الترويج أو الاتجار وتقابل عقوبات مشددة جداً. هذا التمييز مهم جداً في تحديد مسار الدعوى والعقوبة المحتملة.

العناصر القانونية التي يجب إثباتها لإدانة المتهم

لإدانة شخص ما في جريمة مخدرات، يجب على الادعاء إثبات عناصر قانونية محددة بما يترك لا شك معقول. عدم إثبات أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى البراءة.

توافر القصد الجرمي

أحد أهم العناصر القانونية هو توافر القصد الجرمي لدى المتهم. يجب إثبات أن المتهم كان يعلم أن لديه مادة مخدرة وأنه قصد حيازتها أو استخدامها أو ترويجها. الجهل بأن المادة مخدرة قد يشكل سبباً للبراءة، خاصة إذا كانت المادة مموهة أو لم يتم إخبار الشخص بحقيقتها.

إثبات الحيازة الفعلية أو الحكمية

يجب على الادعاء إثبات أن المتهم كان يحوز المادة المخدرة بشكل فعلي (أي لديه السيطرة المادية عليها) أو بشكل حكمي (أي أن المادة كانت في مكان تحت سيطرته). قد يكون لديك دفاع قوي إذا كانت المادة موجودة في مكان لا تسيطر عليه أو إذا كان هناك شخص آخر له السيطرة الفعلية.

إثبات تحديد الهوية الكيميائية للمادة

يجب إثبات بشكل قاطع أن المادة المضبوطة هي فعلاً مادة مخدرة محرمة. يتم هذا عادة من خلال اختبارات معملية من قبل خبراء متخصصين. أي خطأ في الاختبارات أو عدم توافر تقارير معملية موثوقة قد يوفر دفاعاً قوياً ضد الإدانة.

إثبات الكمية والتصنيف

يجب إثبات الكمية الدقيقة للمادة المخدرة المضبوطة وتصنيفها ضمن جداول المخدرات المحرمة. أي خطأ في تحديد الكمية أو التصنيف قد يؤثر على مسار الدعوى والعقوبة. على سبيل المثال، إذا تم تصنيف الكمية بشكل خاطئ، قد تنخفض العقوبة بشكل كبير.

توافر الأركان الأخرى

بالإضافة إلى ما سبق، يجب إثبات أركان جنائية أخرى مثل عدم وجود مانع قانوني للمسؤولية (مثل جنون المتهم أو إكراهه). أي نقص في إثبات أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى البراءة.

الظروف التي قد تؤثر على الحكم في قضايا المخدرات

تأخذ المحاكم السعودية في الاعتبار عدداً من الظروف المخففة أو المشددة عند الحكم في قضايا المخدرات. هذه الظروف قد تؤثر بشكل كبير على العقوبة وقد تؤدي إلى التخفيف.

الظروف الشخصية للمتهم

تأخذ المحكمة في الاعتبار ظروف المتهم الشخصية مثل السن والتاريخ الإجرامي السابق والحالة الصحية والاجتماعية. شخص صغير السن قد تكون عقوبته أخف من شخص بالغ. كما أن المتهم الذي لم يرتكب جرائم سابقة قد يستفيد من ظروف تخفيفية.

ظروف الجريمة والمحيط

تؤخذ ظروف ارتكاب الجريمة في الاعتبار، مثل ما إذا تم ارتكاب الجريمة تحت تأثير الإكراه أو الضغط النفسي الشديد. كما قد يؤثر المحيط الاجتماعي والأسري على الحكم، خاصة إذا أثبت المتهم أنه كان تحت تأثير ضغوط اجتماعية كبيرة.

الحالة الصحية والإدمان

قد تعتبر المحكمة الإدمان ظرفاً مخففاً في بعض الحالات. إذا أثبت المتهم أنه يعاني من الإدمان وأنه يسعى للعلاج، قد تقرر المحكمة عقوبة أخف أو توافق على برنامج إعادة تأهيل. هذا خاصة صحيح للجرائم البسيطة المتعلقة بالتعاطي الشخصي.

التعاون مع السلطات

المتهم الذي يتعاون مع السلطات الأمنية والقضائية ويقدم معلومات قيمة عن تجار المخدرات قد يستفيد من ظروف تخفيفية كبيرة. هذا قد يشمل تخفيف العقوبة بشكل جوهري أو حتى السعي من قبل الادعاء لطلب عقوبة أخف.

السلوك أثناء المحاكمة

السلوك الحسن للمتهم أثناء المحاكمة والاعتراف بأخطائه قد يؤثر إيجاباً على قرار المحكمة. المتهم الذي يظهر الندم الحقيقي وقصد الإصلاح قد تعامله المحكمة برحمة أكثر من ذلك الذي يظهر استهتاراً.

الأسباب القانونية التي تؤدي إلى تبرئة المتهم

هناك عدد من الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى تبرئة المتهم في قضايا المخدرات. يجب على الدفاع الماهر تحديد هذه الأسباب واستخدامها بفعالية.

عدم توافر الدليل المادي الموثوق

إذا كان الدليل المادي غير موثوق أو لم يتم الحفاظ عليه بشكل صحيح حسب الإجراءات، قد تحكم المحكمة بالبراءة. على سبيل المثال، إذا تم كسر سلسلة الحفظ للدليل أو لم يتم اختباره من قبل معمل معتمد، قد يكون الدليل غير قابل للقبول.

الخطأ في الإجراءات

الأخطاء الإجرائية في التحقيق أو الاعتقال قد توفر سبباً قوياً للبراءة. على سبيل المثال، إذا تم اعتقال المتهم بدون مذكرة قانونية أو تم تفتيشه بطريقة تنتهك حقوقه القانونية، قد تُستبعد الأدلة المجمعة.

غياب القصد الجرمي

كما ذكرنا سابقاً، إذا لم يثبت الادعاء وجود قصد جرمي لدى المتهم، قد تحكم المحكمة بالبراءة. على سبيل المثال، إذا كان المتهم يعتقد أنه يحمل مادة قانونية وليس مخدرة، فقد يستحق البراءة.

الإكراه أو الإجبار

إذا أثبت المتهم أنه أُجبر على حيازة أو ترويج المخدرات تحت التهديد أو الإكراه، قد يحق له الحصول على البراءة. الإكراه يعتبر عذراً قانونياً قوياً في معظم الأنظمة القانونية.

الإقرار غير الطوعي

إذا تبين أن اعتراف المتهم تم الحصول عليه تحت التعذيب أو الضغط النفسي الشديد أو بطريقة غير قانونية، قد يتم استبعاد الاعتراف ويؤدي هذا إلى البراءة.

عدم مطابقة الأدلة

قد تكتشف المحكمة أن الأدلة المقدمة لا تطابق الاتهامات أو أن الأدلة متناقضة. في هذه الحالة، قد تحكم المحكمة بالبراءة بسبب عدم كفاية الأدلة.

اختلاط الهوية

في بعض الحالات، قد يكون هناك التباس حول هوية المتهم الحقيقي. إذا لم يتم إثبات هوية المتهم بشكل قاطع، قد تحكم المحكمة بالبراءة.

انتهاء صلاحية القانون

إذا انتهت صلاحية المدة الزمنية للمقاضاة المحددة قانوناً، قد تحكم المحكمة بالبراءة.

دور الأدلة والشهود في الدفاع عن المتهم بالمخدرات

الأدلة والشهود يلعبان دوراً حاسماً في الدفاع عن المتهم في قضايا المخدرات. استراتيجية دفاع قوية تعتمد على تقديم أدلة مضادة قوية وشهود موثوقين.

أنواع الأدلة المقبولة في الدفاع

الأدلة المقبولة في الدفاع قد تشمل الوثائق والفيديوهات والصور والسجلات الطبية والشهود. يجب أن تكون هذه الأدلة ذات صلة مباشرة بالقضية وأن تثبت براءة المتهم أو تشكك في أدلة الادعاء.

استجواب الشهود

استجواب شهود الادعاء بطريقة ماهرة قد يكشف عن تناقضات أو أخطاء في شهاداتهم. المحامي الماهر يستطيع أن يطرح أسئلة تجعل الشهود يعترفون بنقاط ضعف في قضية الادعاء.

شهود الدفاع

تقديم شهود دفاع موثوقين قد يكون فعالاً جداً. هؤلاء الشهود قد يشهدون بحسن سلوك المتهم أو بظروف الجريمة التي تخفف من مسؤوليته.

الخبرات المتخصصة

الخبرات الطبية والنفسية والعلمية قد توفر دعماً قوياً للدفاع. على سبيل المثال، خبير طبي قد يشهد بأن المتهم كان يعاني من حالة صحية تؤثر على إدراكه أو سلوكه.

سلسلة الحفظ للأدلة

التشكيك في سلسلة الحفظ للأدلة قد يكون استراتيجية فعالة جداً. إذا كانت هناك فجوات في السجلات أو مؤشرات على أن الدليل قد تم التلاعب به، قد يتم استبعاد الدليل بالكامل.

الفحوصات المخبرية

قد يطلب الدفاع إعادة الفحوصات المخبرية للأدلة من قبل معمل محايد. إذا أظهرت الفحوصات الجديدة نتائج مختلفة، قد يوفر هذا دفاعاً قوياً.

استراتيجيات الدفاع القانوني الشائعة في قضايا المخدرات

هناك عدد من الاستراتيجيات الدفاعية الشائعة والفعالة في قضايا المخدرات. اختيار الاستراتيجية المناسبة يعتمد على ظروف القضية المحددة.

استراتيجية التشكيك في الأدلة

هذه الاستراتيجية تركز على الطعن في موثوقية الأدلة المقدمة من قبل الادعاء. يقوم الدفاع بتقديم أسباب قانونية وعملية لعدم قبول الأدلة أو الشك في صحتها.

استراتيجية التفاوض

في بعض الحالات، قد يكون التفاوض مع الادعاء لتخفيض التهمة أو العقوبة خياراً حكيماً. المحامي الماهر قد يتفاوض للحصول على اتهام أخف أو عقوبة معقولة.

استراتيجية التأكيد على الظروف المخففة

هذه الاستراتيجية تركز على تقديم الظروف المخففة الشخصية والاجتماعية للمتهم. قد لا تؤدي هذه الاستراتيجية إلى البراءة، لكنها قد تؤدي إلى تخفيف العقوبة بشكل كبير.

استراتيجية الطعن الإجرائي

تركز هذه الاستراتيجية على الأخطاء الإجرائية في التحقيق والاعتقال. إذا تبين وجود انتهاكات للحقوق الدستورية أو الإجرائية، قد تؤدي إلى استبعاد الأدلة أو البراءة.

استراتيجية إثبات الإدمان والعلاج

للقضايا البسيطة المتعلقة بالتعاطي الشخصي، قد تكون هذه الاستراتيجية فعالة. يركز الدفاع على إثبات أن المتهم يعاني من الإدمان ويحتاج إلى العلاج وليس السجن.

استراتيجية التعاون مع السلطات

في بعض الحالات، قد يعرض المتهم التعاون مع السلطات الأمنية لتقديم معلومات عن تجار المخدرات. هذا قد يؤدي إلى تخفيف كبير في العقوبة.

الفرق بين الحيازة، الترويج، والاتجار بالمخدرات من منظور القانون

يميّز النظام السعودي بين درجات مختلفة من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. فهم هذه الفروقات مهم جداً لتقييم خطورة الاتهامات والعقوبات المحتملة.

جريمة الحيازة البسيطة

الحيازة البسيطة تعني الاحتفاظ بكمية صغيرة من المخدرات لاستخدام شخصي. هذه تعتبر جريمة، لكنها أخف من الجرائم الأخرى. قد تقابل عقوبات تتراوح من الجلد والسجن لفترات محدودة والتغريم.

جريمة الترويج والتوزيع

الترويج يعني بيع أو توزيع المخدرات بقصد الربح أو بدونه. هذه جريمة أخطر من الحيازة البسيطة وتقابل عقوبات أشد. الجرائم الأخرى المتعلقة بالترويج قد تشمل الحيازة بقصد الترويج أو التوسط في الصفقات.

جريمة الاتجار الكبير

الاتجار يعني عملية التهريب والتوزيع على نطاق واسع. هذه تعتبر من أخطر جرائم المخدرات وتقابل عقوبات قاسية جداً قد تصل إلى الإعدام في الحالات الخطيرة جداً. الاتجار يشمل عادة كميات كبيرة جداً من المخدرات.

المعايير المستخدمة للتمييز

يستخدم النظام السعودي معايير محددة للتمييز بين الحيازة والترويج والاتجار. هذه المعايير تشمل كمية المخدرات المضبوطة، وجود أدوات للتعبئة والتغليف، وجود كميات نقود كبيرة، والعلاقات بينك وبين تجار معروفين.

التدرج في العقوبات

تتدرج العقوبات بشكل واضح من الحيازة البسيطة إلى الاتجار الكبير. فهم هذا التدرج مهم لتقييم الموقف والبحث عن دفاعات قانونية فعالة. في بعض الحالات، قد يكون من الممكن إثبات أن المتهم كان في حالة حيازة بسيطة بدلاً من الترويج.

العقوبات البديلة أو المخففة المحتملة في حالات محددة

النظام السعودي يوفر بعض البدائل والتخفيفات للعقوبات في حالات محددة. هذه الخيارات قد توفر فرصة للمتهم للحصول على عقوبة أخف.

برامج إعادة التأهيل بدلاً من السجن

في بعض الحالات، خاصة للمتهمين الذين يعانون من الإدمان، قد تحكم المحكمة بإرسال المتهم إلى برنامج إعادة تأهيل بدلاً من السجن أو جنباً إلى جنب معه. هذه البرامج تركز على علاج الإدمان وإعادة تأهيل المتهم.

التخفيض بناءً على التعاون

إذا تعاون المتهم مع السلطات الأمنية والقضائية، قد تخفف المحكمة العقوبة بشكل كبير. التعاون قد يشمل تقديم معلومات عن تجار المخدرات الآخرين أو الإدلاء بشهادة.

تأجيل العقوبة مع الإفراج بكفالة

في بعض الحالات، قد تأجل المحكمة تنفيذ العقوبة وتأمر بالإفراج عن المتهم بكفالة مع تنفيذ برنامج إعادة تأهيل. إذا أكمل المتهم البرنامج بنجاح، قد تعفيه المحكمة من العقوبة.

التخفيف للمتهمين الصغار

المتهمون الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة عادة ما يستفيدون من تخفيفات للعقوبة. قد تحكم المحكمة بعقوبات أخف للقصر أو تأمر بدخولهم مؤسسات إصلاحية بدلاً من السجون.

التخفيف للمتهمين الذين يعترفون بالذنب

المتهمون الذين يعترفون بذنبهم وينسحبون من المحاكمة قد يستفيدون من تخفيفات للعقوبة. الاعتراف الطوعي قد يوحي للمحكمة بالندم الحقيقي.

الأحكام المعلقة

في بعض الحالات، قد تحكم المحكمة بحكم معلق بدلاً من العقوبة الفورية. هذا يعني أنه إذا التزم المتهم بشروط معينة لفترة محددة، قد لا يتم تنفيذ العقوبة.

خطوات عملية للتقديم على تبرئة أو تخفيف العقوبة في السعودية

إذا كنت متهماً في قضية مخدرات وتسعى للحصول على تبرئة أو تخفيف العقوبة، هناك خطوات عملية محددة يجب اتخاذها.

الخطوة الأولى: البحث عن محام متخصص

أول وأهم خطوة هي البحث عن محام متخصص في قانون المخدرات والجرائم الجنائية. يجب أن يكون المحامي لديه خبرة واسعة في مثل هذه القضايا ودراية عميقة بالنظام القانوني السعودي.

الخطوة الثانية: جمع الأدلة والمستندات

يجب جمع جميع الأدلة والمستندات التي قد تدعم دفاعك. هذا يشمل الوثائق الطبية والشهادات الشخصية والمراسلات والفيديوهات وأي شيء آخر قد يكون ذا صلة.

الخطوة الثالثة: تقديم استئناف أو طعن

إذا كان هناك حكم سابق يمكن استئنافه، يجب تقديم استئناف أو طعن في الموعد المحدد قانوناً. يجب أن يحتوي الاستئناف على أسباب قانونية واضحة للطعن.

الخطوة الرابعة: التفاوض مع الادعاء

يمكن للمحامي أن يحاول التفاوض مع الادعاء حول تخفيض التهمة أو العقوبة. التفاوض قد يؤدي إلى اتفاق يكون أفضل للمتهم من المحاكمة الكاملة.

الخطوة الخامسة: الاستعداد للمحاكمة

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، يجب الاستعداد الكامل للمحاكمة. هذا يشمل إعداد الأسئلة للشهود، تنظيم الأدلة، وإعداد الحجج القانونية.

الخطوة السادسة: تقديم الطلبات الإجرائية

قد يقدم المحامي طلبات إجرائية مختلفة، مثل طلب استبعاد الأدلة غير القانونية أو طلب تأجيل المحاكمة. هذه الطلبات قد تؤثر بشكل كبير على مسار القضية.

الخطوة السابعة: الحضور في المحكمة

يجب الحضور في جميع جلسات المحكمة والالتزام بالتعليمات القانونية. عدم الحضور قد يؤدي إلى حكم غيابي قد يكون أسوأ.

الخطوة الثامنة: الاستئناف أو الطعن في القرار

إذا كان الحكم الأول غير مرضٍ، يمكن الاستئناف أو الطعن في القرار أمام محكمة أعلى. يجب القيام بهذا في الموعد المحدد قانوناً.

الخطوة التاسعة: السعي للحصول على العفو أو التخفيف

بعد الحكم النهائي، قد يمكن السعي للحصول على عفو ملكي أو تخفيف من قبل السلطات المختصة. هذا يتطلب تقديم استئناف مباشر إلى الجهات المسؤولة.

النصائح المهمة لتحسين فرصك في البراءة أو التخفيف

هناك عدد من النصائح المهمة التي قد تحسن من فرصك في الحصول على البراءة أو تخفيف العقوبة.

التزم بالصمت حتى تستشير محاماً

من الأفضل عدم الإدلاء بأي تصريحات قبل استشارة محام متخصص. أي تصريح قد يستخدم ضدك لاحقاً. يحق لك طلب محام قبل الإجابة على أي أسئلة.

احفظ جميع الاتصالات والرسائل

احفظ جميع الاتصالات والرسائل بينك وبين الشرطة أو الادعاء. هذه قد تكون أدلة مهمة إذا اتُهمت بالتعذيب أو المعاملة غير القانونية.

اطلب مراجعة طبية إذا تعرضت للعنف

إذا تعرضت لأي عنف أو معاملة غير إنسانية، اطلب مراجعة طبية فوراً. التقارير الطبية قد تكون أدلة قوية جداً.

وثّق كل شيء

وثّق كل شيء متعلق بقضيتك بما في ذلك التواريخ والأوقات والأشخاص الذين التقيت بهم. هذه المعلومات قد تكون حاسمة لاحقاً.

كن صادقاً مع محاميك

كن صادقاً تماماً مع محاميك عن جميع الحقائق. لا تخفي أي معلومات حتى لو بدت ضارة. المحامي يحتاج إلى جميع الحقائق لبناء دفاع قوي.

تعاون مع برامج إعادة التأهيل

إذا سمحت لك المحكمة بدخول برنامج إعادة تأهيل، التزم به بجدية. النجاح في هذا البرنامج قد يحسن من فرصك في التخفيف أو العفو لاحقاً.

الخلاصة

قضايا المخدرات في السعودية تتطلب دفاعاً قانونياً ماهراً واستراتيجية محكمة. فهم الأساسيات القانونية والأسباب المحتملة للبراءة أو التخفيف قد يحسن من فرصك بشكل كبير. من الضروري البحث عن محام متخصص وموثوق يمكنه توجيهك خلال العملية القضائية المعقدة.

تذكر أن كل قضية فريدة من نوعها، والنتيجة تعتمد على الظروف المحددة لقضيتك والأدلة المتاحة. الالتزام بالإجراءات القانونية والحفاظ على حقوقك الدستورية قد يوفران فرصة حقيقية للبراءة أو تخفيف العقوبة بشكل كبير.

إذا كنت أنت أو أي من أحبائك يواجه اتهامات في قضية مخدرات، استشر فورا محامي متخصص في قانون المخدرات في المملكة العربية السعودية. الاستشارة المبكرة قد تكون الفرق بين الحكم الثقيل والبراءة أو التخفيف الكبير، يمكنك التواصل معنا الآن في  صله للمحاماة والاستشارات القانونية وسنعمل بكل جهد لخدمتك.