تعتبر المادة 80 من نظام العمل السعودي من المواد الأساسية التي تنظم حالات إنهاء عقد العمل من قِبل صاحب العمل دون دفع مكافأة نهاية الخدمة أو إشعار مسبق للعامل. وهي مادة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، وتمنع الفصل التعسفي ولكن تتيح لصاحب العمل حماية مصالحه عند وقوع مخالفات جسيمة.
المادة 80 من نظام العمل
توضح المادة 80 الحالات التي يمكن فيها إنهاء عقد العمل دون تعويض، وتشمل تسع حالات محددة. ولتطبيق المادة، يجب على صاحب العمل الالتزام بالشروط القانونية، خاصة في الحالات التي تتطلب إثباتًا أو إنذارًا مسبقًا.
من أبرز أهداف هذه المادة:
- حماية المنشآت من الأضرار التي قد يسببها العامل.
- ضمان الانضباط داخل بيئة العمل.
- منع التساهل في حالات الغياب أو السلوكيات غير المهنية.
- الحد من التلاعب أو التزوير للحصول على وظيفة.
شرح المادة 80 من نظام العمل
تسمح المادة 80 لصاحب العمل بإنهاء عقد العامل دون تعويض مادي أو إشعار إذا ثبتت إحدى الحالات التسع، ولكن بشروط واضحة وصارمة.
الضوابط الأساسية لتطبيق المادة:
- أن يكون هناك دليل واضح على المخالفة.
- أن تُطبق المادة بعد مراجعة الحالة والتأكد من صحتها.
- في بعض الحالات، يجب إرسال إنذار كتابي قبل الفصل.
- المادة لا تُطبق بشكل تعسفي، ويحق للعامل الاعتراض أمام المحكمة العمالية إذا شعر بظلم.
الحالة الأولى: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو أحد زملائه
إذا قام العامل بأي نوع من أنواع العنف أو التهجم على أي شخص داخل بيئة العمل، يحق لصاحب العمل فصله فورًا دون أي التزام بدفع مكافأة أو إشعار.
أنواع الاعتداءات التي تُعد مبررًا للفصل:
- الاعتداء الجسدي مثل الضرب أو الدفع.
- الاعتداء اللفظي مثل الشتائم الجارحة أو التهديد المباشر.
- الاعتداء بأي أداة أو سلاح.
إثبات الاعتداء:
- تقرير طبي يوثق الإصابة.
- شهادة شهود من مكان العمل.
- تصوير بالكاميرا الأمنية إن وُجد.
- محضر شرطة في حال تقديم بلاغ رسمي.
الحالة الثانية: عدم أداء العامل التزاماته وواجباته الجوهرية
يُلزم نظام العمل العامل بتنفيذ المهام المطلوبة منه بجدية والتزام. فإذا أهمل العامل أو رفض تنفيذ المهام الأساسية، يمكن فصله.
أمثلة على الإخلال بالواجبات:
- التأخر المتكرر بدون مبرر.
- تجاهل أوامر الإدارة أو المشرفين.
- عدم الالتزام بإجراءات السلامة أو الجودة.
- الاستهتار المتكرر بالمهام اليومية.
متى يجوز الفصل؟
- إذا تم تنبيه العامل ولم يستجب.
- إذا تكرر الإهمال رغم التحذيرات.
- إذا تسبب الإهمال بأضرار للمنشأة أو تأخير في العمل.
الحالة الثالثة: إذا ثبت أن العامل ارتكب سلوكًا غير أخلاقي أو مخلًا بالأمانة
السلوك غير الأخلاقي أو الذي يمس الشرف قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين العامل وصاحب العمل، ما يبرر إنهاء العقد.
أمثلة على الأفعال المرفوضة:
- الكذب في تقارير العمل أو السجلات.
- السرقة أو اختلاس أموال الشركة.
- استخدام كلمات بذيئة أو تصرفات غير لائقة داخل بيئة العمل.
- التزوير أو التلاعب في المستندات.
شروط تطبيق الفصل:
- وجود دليل واضح على الواقعة.
- عدم وجود تسامح سابق مع سلوك مماثل.
الحالة الرابعة: تعمد العامل إلحاق خسائر مادية بالمنشأة
يجب التمييز بين الخطأ غير المقصود والتعمد. إذا ثبت أن العامل تسبب في خسارة متعمدة، فذلك يمنح صاحب العمل الحق في فصله.
أمثلة على الأفعال المتعمدة:
- إتلاف الأجهزة أو الأدوات بقصد.
- حذف بيانات إلكترونية مهمة.
- تغيير إعدادات أنظمة العمل أو التسبب في فقد بيانات.
- تخريب ممتلكات الشركة أو تسريب بيانات للعملاء المنافسين.
كيف يتم إثبات التعمد؟
- توثيق الواقعة (صور أو تقارير فنية).
- شهادة موظفين أو مشرفين.
- إقرار العامل أو تحقيق داخلي موثق.
الحالة الخامسة: إذا استخدم العامل التزوير للحصول على الوظيفة
تزوير الشهادات أو المستندات للحصول على وظيفة يُعد من المخالفات الجسيمة التي تستوجب الفصل.
أمثلة على التزوير:
- تقديم شهادة دراسية غير صحيحة.
- تغيير بيانات الهوية أو الجنسية.
- ادعاء خبرات سابقة غير حقيقية.
شروط الفصل في هذه الحالة:
- وجود مستند رسمي أو تقرير من جهة مختصة يثبت التزوير.
- يحق لصاحب العمل إنهاء العقد فورًا دون إشعار أو تعويض.
الحالة السادسة: إذا كان العامل ما زال تحت الاختبار
خلال فترة التجربة، يمكن لصاحب العمل تقييم العامل من حيث الأداء والسلوك والالتزام.
ما يميز هذه الفترة:
- لا يُلزم صاحب العمل بدفع تعويض إذا لم ينجح العامل في اجتياز التجربة.
- يمكن إنهاء العقد في أي وقت خلال التجربة بشرط إشعار العامل بذلك.
- يجب أن تكون فترة التجربة مذكورة صراحة في العقد.
الحالة السابعة: غياب العامل بدون مبرر
تعتبر من أكثر الحالات انتشارًا التي يتم فيها تطبيق المادة 80، ولكن بشروط واضحة لضمان عدم الظلم.
الشرط الأول: أن يكون الغياب بدون عذر مقبول
- لا يُقبل الغياب بسبب السفر أو الأمور الشخصية بدون إذن.
- يُقبل الغياب بسبب المرض عند تقديم تقرير طبي.
الشرط الثاني: أن تصل مدة الغياب للحد النظامي
- 15 يومًا متتالية.
- أو 30 يومًا متفرقة خلال سنة واحدة.
الشرط الثالث: إنذار كتابي قبل الفصل
- يجب تنبيه العامل رسميًا بخطورة الغياب.
- يُرسل الإنذار عبر البريد أو يُسلَّم باليد مع توقيع الاستلام.
الحالة الثامنة: إذا استغل العامل منصبه لتحقيق مصلحة شخصية
إن استغلال العامل لمنصبه داخل المنشأة لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية تصرفًا غير مشروع ومخالفًا لمبادئ الأمانة والنزاهة الوظيفية، وهو من الحالات التي تُجيز لصاحب العمل فصل العامل مباشرة دون إشعار أو مكافأة. هذا النوع من التصرفات يُفقد العامل ثقة صاحب العمل، وقد يضر بسمعة المنشأة ومصالحها التجارية.
أمثلة على الاستغلال الوظيفي:
- ترسية العقود أو الصفقات على أقارب أو أصدقاء دون مراعاة الشفافية أو مبدأ المنافسة، مما يسبب أضرارًا مالية للمنشأة.
- استخدام موارد الشركة لأغراض شخصية، مثل استغلال سيارات العمل، أو معدات المنشأة، أو العمال، لخدمة مشروع خاص أو مصالح شخصية خارج نطاق الوظيفة.
- تسريب معلومات سرية أو داخلية إلى جهة خارجية مقابل منفعة مالية أو مصلحة أخرى، ما يُعد خيانة للأمانة.
النتيجة القانونية المترتبة على هذا السلوك:
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فورًا دون إشعار أو مكافأة بموجب المادة 80.
- قد يعرض العامل لمساءلة قانونية أو جزائية في بعض الحالات إذا تسبب في ضرر فعلي للمنشأة أو حقق أرباحًا غير مشروعة.
- يُمكن للمنشأة رفع دعوى تعويض أمام المحكمة للمطالبة بإرجاع ما حققه العامل من منافع بطريقة غير قانونية.
من المهم أن يدرك كل موظف أن الثقة التي تُمنح له في وظيفته يجب أن تُستخدم لخدمة العمل فقط، وأي استغلال غير مشروع قد ينهي مسيرته المهنية ويُعرضه للمحاسبة.
الحالة التاسعة: إذا أفشى العامل أسرار العمل
يُعد الحفاظ على أسرار العمل من أهم الواجبات التي يُلزم بها العامل، خاصة في القطاعات الحساسة مثل الشركات التقنية، المالية، الصناعية، أو أي منشأة تعتمد على معلومات داخلية غير متاحة للعامة. إفشاء هذه المعلومات يُعد إخلالًا جسيمًا بالثقة، ويعرّض المنشأة لمخاطر كبيرة مثل فقدان التنافسية أو تسريب بيانات حساسة.
أمثلة على الأسرار التي يجب عدم إفشاؤها:
- خطط التسويق أو المنتجات الجديدة: مثل الحملات الإعلانية التي لم تُطلق بعد، أو المنتجات التي ما زالت قيد التطوير.
- معلومات العملاء وقواعد البيانات: كأسماء العملاء، أرقامهم، تعاملاتهم، وتاريخهم المالي.
- الاتفاقيات والعقود الخاصة بالشركة: مثل الصفقات التجارية، تفاصيل التفاوض مع الشركاء، أو شروط التوريد والتوزيع.
في حال إثبات الإخلال بسرية المعلومات:
- يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل فورًا بموجب المادة 80 دون تعويض.
- قد يواجه العامل دعوى قضائية من قبل صاحب العمل للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن تسريب الأسرار.
- قد يتم حظره من العمل في نفس القطاع إذا تسبّب بفقدان ثقة الشركات الأخرى.
لذلك من الضروري أن يكون العامل على وعي تام بأهمية السرية، وأن يلتزم أخلاقيًا ومهنيًا بعدم نقل أو استخدام أي معلومات حصل عليها أثناء عمله، حتى بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
أحكام قضائية طبقت المادة 80 من نظام العمل
المحاكم العمالية في السعودية تتعامل مع حالات الفصل حسب الأدلة المقدمة من الطرفين. وقد تم رفض تطبيق المادة 80 في بعض الحالات لعدم وجود دليل، أو لعدم إرسال إنذار مسبق، أو لاختلاف التوصيف القانوني للحالة.
نصائح لأصحاب العمل:
- وثق كل المخالفات بشكل رسمي.
- لا تتسرع في الفصل دون استشارة قانونية.
- التزم بإرسال الإنذارات المطلوبة.
نصائح للعمال:
- كن على دراية بحقوقك وواجباتك.
- التزم بالحضور والسلوك المهني.
- في حال الفصل غير المشروع، يحق لك التقدم بشكوى لدى المحكمة العمالية.
كيف يمكن لشركة صلة للمحاماة مساعدتك؟
إذا كنت صاحب عمل وتواجه تحديات في تطبيق المادة 80 من نظام العمل السعودي، أو كنت عاملًا تعرّض للفصل دون مبرر، فإن شركة صلة للمحاماة يمكن أن تكون شريكك القانوني الأمثل.
صلة للمحاماة تقدم دعمًا شاملًا يشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة لفهم حقوقك والتزاماتك وفقًا لنظام العمل.
- تحليل الحالة بشكل قانوني لتحديد ما إذا كان الفصل مشروعًا أو تعسفيًا.
- تمثيلك أمام المحكمة العمالية وتقديم المرافعات القانونية باحتراف.
- صياغة العقود وفترات التجربة بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتجنب النزاعات.
فريق صلة يضم محامين متخصصين في أنظمة العمل السعودية ويحرص على تحقيق العدالة بأبسط الطرق وأكثرها كفاءة. سواء كنت صاحب عمل تسعى لتطبيق القانون بشكل صحيح، أو موظفًا يحتاج إلى استرداد حقوقه، فإن صلة تقف بجانبك بخبرة وثقة.
واتساب