حوكمة الشركات هي نظام متكامل يحدد الإطار القانوني والتنظيمي الذي تُدار من خلاله الشركات، ويشمل العلاقة بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح. وهي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل الفساد، وضمان حقوق المساهمين والأطراف الأخرى. وعند التساؤل عن ما هي حوكمة الشركات أو معنى حوكمة الشركات، فإن الإجابة تكمن في قدرتها على توفير بيئة عمل منظمة ومتوازنة بين الأطراف.
في السعودية، اكتسبت الحوكمة بعدًا استراتيجيًا مع صدور لائحة حوكمة الشركات من هيئة السوق المالية، والتي تهدف إلى تنظيم أداء الشركات، خاصةً الشركات العائلية، وتدفع بها نحو مزيد من الانضباط والاستدامة. هذه اللوائح أسهمت في نقل مفاهيم الحوكمة في الشركات من مجرد مفاهيم نظرية إلى تطبيقات عملية تتجسد في قرارات يومية داخل مجالس الإدارات.
لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة
في 13 فبراير 2017 (16/5/1438هـ)، اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية لائحة حوكمة الشركات، التي تم تطبيقها رسميًا بدءًا من 22 أبريل 2017، مع إجراءات إضافية سارية من 31 ديسمبر من العام نفسه
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار قانوني فعّال يُزيل التناقضات في العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ويضمن حقوق المساهمين والمصالح بكافة فئاتهم من خلال معايير إفصاح واضحة والتعامل العادل
إضافةً إلى ذلك، هناك لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة التي تستهدف الشركات التي لا تُدرج في السوق المالية، وتضع معايير مماثلة لضمان الشفافية والمساءلة للمستثمرين الخارجيين والداخليين، ما يسهم في تنظيم أدائها وتسهيل حصولها على تمويل بشروط واضحة من خلال التزامها بمعايير الحوكمة المنصوص عليها.
مبادئ الحوكمة الأساسية في السعودية
وفقًا للمعايير المعتمدة من الهيئات التنظيمية والممارسات الدولية، تستند الحوكمة في السعودية إلى مجموعة مبادئ جوهرية، منها:
- العدالة: ضمان معاملة جميع فئات المساهمين وأصحاب المصالح بعدالة متوازنة
- الشفافية والإفصاح: أهمية الإفصاح المنتظم عن التقارير المالية والإدارية وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات مدروسة
- المساءلة والمسؤولية: مسؤولية كل من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية عن قراراتهم، مع وجود آليات اشرافية ورقابية واضحة
- الاستقلالية: توفير لجان داخلية مستقلة مثل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.
- إدارة المخاطر: تطبيق أنظمة تقييم المخاطر ووضع خطط لمواجهتها استباقيًا
- الامتثال للأنظمة: الالتزام بلوائح هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وعدم تجاوز الالتزامات القانونية.
الفوائد الاقتصادية والمؤسسية لحوكمة الشركات في السعودية
- تساهم الحوكمة في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، من خلال توفير بيئة شفافة ومستقرة تشجّع الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
- للشركات، تضمن تطبيق ممارسات الحوكمة الزامية كـ لائحة حوكمة الشركات إمكانية الحصول على تمويلك بتكلفة أقل وتحسين صورتها سوقيًّا وزيادة قيمتها المالية
- تشعر المساهمون — كبارًا وصغارًا — بالحماية والعدالة في إدارة الشركة، مما يُعزّز المشاركة وتوزيع الأرباح والمسؤوليات ضمن شركة شفافة ومستقرة
- كما أن احترام حقوق أصحاب المصالح الآخرين كالموظفين والموردين يُسهم في بناء علاقات شراكة موثوقة تدعم الأداء الاستراتيجي للشركة
العناصر الأساسية لحوكمة الشركات العائلية
1. الإطار المؤسسي والهيئات التنظيمية
يُعد مجلس الإدارة من أهم مكونات الحوكمة، ووجوده يعكس مدى التزام الشركة بمبادئ الحوكمة. في الشركات العائلية، يجب أن يضم المجلس مزيجًا من أعضاء العائلة وأعضاء مستقلين ذوي خبرات متنوعة، لضمان الحياد في اتخاذ القرارات وتحقيق التوازن في السلطة.
كما يُوصى بإنشاء مجلس عائلي مستقل يعنى بفض المنازعات العائلية، وتحديد آليات التوظيف العائلي، والتوزيع العادل للأرباح. هذه الهياكل تساهم في تعزيز وتطبيق مفاهيم حوكمة الشركات العائلية بشكل فعّال داخل البيئة العائلية.
2. الميثاق العائلي (دستور العائلة)
الدستور العائلي هو وثيقة قانونية تُنظم العلاقة بين أفراد العائلة داخل الشركة. يتضمن قواعد واضحة حول التوظيف، وتوزيع الأرباح، واتخاذ القرارات، وآلية انتقال الملكية، ويعد أحد أعمدة حوكمة الشركات العائلية.
يساهم هذا الدستور في حماية الشركة من النزاعات المستقبلية ويعزز مبدأ الفصل بين ما هو عائلي وما هو تجاري. كما يدعم تطبيق حوكمة الشركات ضمن السياق الخاص بالشركات العائلية، ويوفر مرجعية قانونية تمنع الفوضى الناتجة عن التداخل بين الأفراد والإدارة.
التحديات الرئيسية في تطبيق حوكمة الشركات العائلية
- تعارض المصالح داخل الشركات العائلية يعد من أبرز التحديات، حيث يسعى بعض أفراد العائلة إلى تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الشركة. وهذا يتعارض مع مبادئ الحوكمة التي تقوم على الشفافية والموضوعية والمحاسبة.
- كذلك فإن ضعف الفصل بين الملكية والإدارة يؤدي إلى إضعاف تطبيق لائحة حوكمة الشركات، حيث تتداخل أدوار المالكين والمديرين التنفيذيين، ما يُصعب على الجهات الرقابية تتبع المسؤوليات والقرارات.
- مقاومة التغيير الثقافي داخل العائلات تمثل عائقًا حقيقيًا، إذ يعتبر البعض أن الحوكمة تُقيد حرية اتخاذ القرار أو تنزع السيطرة من العائلة، بينما في الحقيقة فإن حوكمة الشركات في السعودية تسعى إلى استدامة المؤسسات وحمايتها، لا تفكيكها.
- غياب خطة واضحة للتعاقب القيادي يجعل الشركات العائلية عرضة للتفكك عند غياب الجيل المؤسس. فبدون تخطيط مسبق، قد تحدث نزاعات على القيادة والإدارة تؤدي إلى خسائر فادحة، وهو ما تعالجه بفعالية مبادئ حوكمة الشركات.
الفوائد المحققة من حوكمة الشركات العائلية
- تضمن الحوكمة استدامة الشركات العائلية على المدى الطويل من خلال وضع خطط واضحة لانتقال السلطة والإدارة بين الأجيال، وتنظيم العلاقة بين الملاك والمديرين. وتكمن فائدة لائحة حوكمة الشركات في تعزيز هذا الدور التنسيقي.
- تقلل الحوكمة من احتمالية وقوع الخلافات العائلية، وذلك من خلال ميثاق عائلي واضح ينظم قواعد التعامل بين أفراد العائلة ويُفعّل مبادئ العدالة والشفافية.
- تساهم حوكمة الشركات في كسب ثقة المستثمرين والجهات التمويلية، حيث تفضل المؤسسات الاستثمار في شركات تملك هيكلًا تنظيميًا واضحًا يخضع للمساءلة. وهذا ما تُشدد عليه لائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة.
- تساعد الحوكمة على رفع الأداء المالي والإداري من خلال وجود أدوات رقابية فعّالة، مثل التدقيق الداخلي، ومراجعة الأداء، وإعداد التقارير، وهي من أهم عناصر حوكمة الشركات في العصر الحديث.
لماذا تختار شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية لتقديم خدمات الحوكمة؟
الخبرة القانونية المتخصصة
تتمتع شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية بخبرة عميقة في إعداد الهياكل القانونية التي تتماشى مع لائحة حوكمة الشركات وتطبيقها على مختلف أنواع الشركات، لاسيما الشركات العائلية. تقدم الشركة خدمات صياغة الميثاق العائلي، وتنظيم العلاقة بين الشركاء، وتحويل الهيكل التنظيمي إلى نظام احترافي يلتزم بأعلى معايير الحوكمة.
دعم دراسات انتقال القيادة
تتولى شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد دراسات متكاملة لخطط تعاقب القيادة بين الأجيال، من خلال أدوات تقييم قانونية واستشارية، ما يضمن استمرارية الكيان العائلي دون نزاع. هذا الجانب مهم في حوكمة الشركات العائلية، حيث أن أغلب النزاعات تنشأ من غياب هذا النوع من التخطيط.
تعزيز الشفافية والمراجعة
تشمل خدمات شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية إعداد أنظمة الرقابة الداخلية، وتصميم آليات للإفصاح المالي الدوري تتوافق مع حوكمة الشركات، وتساعد في تنفيذ ممارسات الحوكمة بشكل فعلي، وليس مجرد نظري، عبر إجراءات ملموسة يمكن تتبعها ومراقبتها قانونيًا.
الوساطة المهنية لحل النزاعات
في حال حدوث خلافات بين أفراد العائلة أو الشركاء، توفر شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية حلولاً مهنية قائمة على التحكيم والوساطة القانونية، بما يضمن الحفاظ على الشركة ككيان قانوني موحد. هذه الخدمة أساسية في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي بما يتوافق مع حوكمة الشركات في السعودية.
نموذج مقترح للهيكل التنظيمي في الشركات العائلية
يتضمن الهيكل التنظيمي الأمثل في الشركات العائلية عدة مستويات إدارية وتنظيمية تدعم مبادئ الحوكمة و تعزز الانضباط المؤسسي. بدايةً، يجب أن يكون هناك مجلس عائلة مختص في إدارة الشؤون العائلية، ووضع السياسات الخاصة بمشاركة أفراد العائلة في الأعمال، وتحديد قواعد الإرث الوظيفي.
يأتي بعد ذلك الميثاق العائلي أو الدستور الذي يُحدد العلاقة القانونية بين أفراد العائلة، ويضع الإطار العام للممارسات اليومية داخل الشركة، كالتعيين، والمكافآت، وتوزيع الأرباح. ومن الضروري أن يكون هناك مجلس إدارة مختلط يضم أفراد العائلة وأعضاء مستقلين، لضمان اتخاذ قرارات رشيدة بعيدة عن التحيز.
الإدارة التنفيذية يجب أن تُدار من قبل محترفين ذوي كفاءة، سواء كانوا من العائلة أو من خارجها، على أن يتم تقييم أدائهم بشكل دوري وفقًا لمعايير موضوعية. كما يجب تشكيل لجان تدقيق ومخاطر، تضمن متابعة الأداء المالي والإداري، وتعزيز الشفافية.
وأخيرًا، لا بد من وجود خطة واضحة لتعاقب القيادة، تشمل معايير تأهيل الجيل الجديد، وتحديد متى وكيف ينتقل المنصب القيادي، بما يتماشى مع لائحة حوكمة الشركات وأفضل الممارسات الدولية.
تعد حوكمة الشركات العائلية خطوة أساسية في رحلة التحول نحو شركات أكثر تنظيمًا وكفاءة في السعودية. تطبيق حوكمة الشركات لا يقتصر على الامتثال القانوني فحسب، بل يُعد عنصرًا جوهريًا للاستدامة و النمو طويل الأجل. وقد أتاحت لائحة حوكمة الشركات ولائحة حوكمة الشركات المساهمة غير المدرجة إطارًا قانونيًا شاملًا يمكن الاعتماد عليه لبناء نموذج حوكمي ناجح، خصوصًا في الشركات العائلية التي تواجه تحديات تتعلق بالانتقال القيادي والتوازن بين العلاقات العائلية والمهنية.
تقدم شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متكاملة تهدف إلى بناء هيكل حوكمة متين، من خلال أدوات قانونية واستشارية متطورة، تتماشى مع المعايير المحلية والعالمية. إذا كنت تسعى إلى تحويل شركتك العائلية إلى كيان قانوني منظم ومستدام، فإن شركة صلة للمحاماة والاستشارات القانونية هي شريكك الأمثل لتحقيق هذا الهدف بثقة واحترافية.
واتساب